مختصر الحدث
عرضُ الأنصارِ قسمةَ نَخيلهمْ مع المهاجرينَ وإبرامُ ميثاقِ المساقاةِ بالتشاركِ في الثَّمرةِ بعد رَفْضِ النَّبيِّ ﷺ للمقاسمةِ الكليَّةِ.
تفاصيل الحدث
ضربَ مجتمعُ الأنصارِ أروعَ الأمثلةِ الجليَّةِ في تلبيةِ الاحتياجاتِ الماديَّةِ لإخوانهم المهاجرينَ فورَ وصولهمْ إلى المدينةِ المنورةِ بلا مأوًى ولا مالٍ. وإيثاراً منهمْ، عَرَضَ الأنصارُ على النَّبيِّ ﷺ أنْ يَقْسِمَ النَّخيلَ وبساتينَ العمرانِ بينهمْ وبينَ إخوانهم المهاجرينَ مناصفةً، لولا أنَّ النَّبيَّ ﷺ رَفَضَ ذلكَ إبقاءً على ملكيَّةِ الأرضِ وحفظاً لجهدِ الأنصارِ الزراعيِّ. وحينئذٍ، قدَّمَ الأنصارُ صيغةً اقتصاديَّةً بديلةً تُعرفُ فقهيّاً بـ "المساقاةِ"؛ فاشترطوا على المهاجرينَ كفايتهمْ مؤونةَ السَّقيِ والقيامِ على النَّخلِ، على أنْ يتشاركا معاً في نصفِ الثَّمرةِ النَّاتجةِ، فقبلَ المهاجرونَ قائلين: «سَمِعْنا وأَطَعْنا».(1)
التحقيق الزمني
• الزمن: العهدُ المدنيُّ المبكرُ، وتحديداً في الأشهرِ الأولى من السَّنةِ الأولى للهجرةِ (الموافق خريف عام 622 م).
• الشاهد القاطع: سياقُ الحديثِ المرتكزِ على لجوءِ المهاجرينَ الأوائلِ وعرضِ مقاسمةِ الأصولِ «اقْسِمْ بيْنَنا وبيْنَ إخْوانِنا النَّخِيلَ»، وهو ما يحصرُ النَّازلةَ في النُّقطةِ الصِّفرِ لـ "عقدِ المؤاخاةِ" التَّأسيسيِّ وقَبْلَ استغناءِ المهاجرينَ بفيءِ الغنائمِ.
• الأدلة والبراهين:
1. برهانُ "مرحلةِ العَوَزِ التَّأسيسيِّ" (الاقتصاديُّ): إنَّ عرضَ الأنصارِ لقسمةِ بساتينهمْ ونخيلهمْ كليّاً لا يمكنُ عقليّاً ولا تاريخيّاً أنْ يقعَ إلا في السَّنةِ الأولى للهجرةِ؛ إذْ بعدَ غزواتِ بني النَّضيرِ وقريظةَ ثمَّ خيبرَ، غَنِمَ المهاجرونَ أراضٍ ونخيلاً مستقلاً، وردّوا إلى الأنصارِ منائحهمْ وبساتينهمْ، ممَّا يقطعُ بوقوعِ هذهِ المحادثةِ في مطلعِ العهدِ المدنيِّ.
2. برهانُ "ترتيبِ العُقودِ الشَّرعيَّةِ" (التَّشريعيُّ): يُعدُّ هذا الموقفُ هو الحجرَ الأساسَ لنشأةِ عَقْدِ "المساقاةِ" والمزارعةِ في الفقهِ الإسلاميِّ؛ حيثُ جرى الاتِّفاقُ عليهِ لتنظيمِ العَلاقةِ التَّنمويَّةِ بينَ الطَّرفينِ فورَ الاستقرارِ ببيتِ أبي أيُّوبَ وقَبْلَ بَدْءِ العَمَلِ العسكريِّ للسَّرايا.
• الزمن: العهدُ المدنيُّ المبكرُ، وتحديداً في الأشهرِ الأولى من السَّنةِ الأولى للهجرةِ (الموافق خريف عام 622 م).
• الشاهد القاطع: سياقُ الحديثِ المرتكزِ على لجوءِ المهاجرينَ الأوائلِ وعرضِ مقاسمةِ الأصولِ «اقْسِمْ بيْنَنا وبيْنَ إخْوانِنا النَّخِيلَ»، وهو ما يحصرُ النَّازلةَ في النُّقطةِ الصِّفرِ لـ "عقدِ المؤاخاةِ" التَّأسيسيِّ وقَبْلَ استغناءِ المهاجرينَ بفيءِ الغنائمِ.
• الأدلة والبراهين:
1. برهانُ "مرحلةِ العَوَزِ التَّأسيسيِّ" (الاقتصاديُّ): إنَّ عرضَ الأنصارِ لقسمةِ بساتينهمْ ونخيلهمْ كليّاً لا يمكنُ عقليّاً ولا تاريخيّاً أنْ يقعَ إلا في السَّنةِ الأولى للهجرةِ؛ إذْ بعدَ غزواتِ بني النَّضيرِ وقريظةَ ثمَّ خيبرَ، غَنِمَ المهاجرونَ أراضٍ ونخيلاً مستقلاً، وردّوا إلى الأنصارِ منائحهمْ وبساتينهمْ، ممَّا يقطعُ بوقوعِ هذهِ المحادثةِ في مطلعِ العهدِ المدنيِّ.
2. برهانُ "ترتيبِ العُقودِ الشَّرعيَّةِ" (التَّشريعيُّ): يُعدُّ هذا الموقفُ هو الحجرَ الأساسَ لنشأةِ عَقْدِ "المساقاةِ" والمزارعةِ في الفقهِ الإسلاميِّ؛ حيثُ جرى الاتِّفاقُ عليهِ لتنظيمِ العَلاقةِ التَّنمويَّةِ بينَ الطَّرفينِ فورَ الاستقرارِ ببيتِ أبي أيُّوبَ وقَبْلَ بَدْءِ العَمَلِ العسكريِّ للسَّرايا.
1- البخاري / الفتح ( 264/14/ ح 3782) .