تُعدّ رواية ضمان الإمام علي بن أبي طالب لمهر السيدة خديجة رضي الله عنها باطلة ومستحيلة تاريخياً لعدم ولادته أصلاً وقت هذا الزواج.
تداولت بعض الكتب الواهية أو الروايات الضعيفة المنكرة قصة تزعم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ضامناً أو كفيلاً للمهر الذي قدّمه النبي ﷺ للسيدة خديجة. هذه الرواية تفتقر تماماً إلى الإسناد الصحيح في كتب السيرة المعتمدة كابن إسحاق وابن هشام، حيث الثابت تاريخياً أن الذي تولى الخطبة وبذل المهر وضمنه أو خطب في المحفل هو عمه أبو طالب بن عبد المطلب، بينما تولت السيدة خديجة تسهيل المهر من مالها نصرة وإعزازاً للنبي ﷺ.